تعاونی‌ها از جمله ابزارهای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور به شمار می روند که نقش موثری در رونق تولید و اشتغال، ارتقای سطح درآمد و رفاه افراد و بهبود شرایط کسب و کار دارند.

شرکت‌های تعاونی ضمن تجمیع سرمایه‌های خرد و ایجاد اشتغال، درآمد حاصل از فعالیت را به نحو مطلوب و عادلانه بین اعضای خود تقسیم می کنند.

الگوی تعاونی در بسیاری از کشورهای دنیا تجربه شده است چرا که توسعه تعاونی‌ها به تولید و توزیع عادلانه ثروت، رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار، استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی و تاب آوری در جامعه منجر می شود.

معاونت تعاون وزارت کار با هدف توسعه و گسترش تعاونی‌ها و در جهت حمایت از مردمی سازی اقتصاد برنامه‌های متعددی را در سال جاری برنامه ریزی کرده است. دو راهبرد اصلی و 7 سیاست کلی برای دستیابی به این هدف تدوین شده و برنامه‌های مشخصی برای هر یک از این سیاست‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

برنامه‌های اصلی معاونت امور تعاون در سال‌جاری شامل 20 مورد است که از جمله آنها می توان به توسعه سامانه جامع هوشمند بخش تعاون، محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، توسعه و تشکیل تعاونی‌ها، ایجاد کمیته رفع موانع اعتباری تعاونی‌ها، ایجاد و توسعه اتحادیه‌های تخصصی،  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در تعاونی‌ها و راه‌اندازی و توسعه مراکز نوآوری تعاون اشاره کرد.

یکی از نیازهای اصلی بخش تعاون، محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی است و بر اساس مصوبه شورای عالی اجرای قانون اصل 44، مرکز آمار ایران موظف به محاسبه سهم این بخش در اقتصاد است از این رو معاونت تعاون وزارت کار برنامه محاسبه سهم بخش تعاون را در سال جاری دنبال خواهد کرد.

راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون،  یکی از اقدامات معاونت تعاون به شمار می رود که به منظور شفاف‌سازی و توسعه خدمات رسانی به جامعه هدف تعاون و کاهش زمان ارائه خدمات به تعاونگران در دستور کار قرار گرفت و با اتصال به سامانه ثبت شرکت‌ها، امکان شناسایی تعاونی‌های غیرمجاز در بخش مسکن را فراهم کرد. راه اندازی این سامانه در راستای اصل شفافیت بود که امضاهای طلایی را از بین برد و باعث شد نظارت‌ها در این بخش تا 12 برابر بیشتر شود.

تشکیل بیش از 2000 تعاونی در سال‌جاری با هدفگذاری 45000 فرصت شغلی یکی دیگر از برنامه‌های اصلی وزارت تعاون برای گسترش بخش تعاون در کشور است.

از دیگر برنامه‌های وزارت تعاون، اختصاص 20 هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید برای تعاونی ها به منظور تقویت و تثبیت و رونق اشتغال بخش تعاون است و در کنار آن منابع خوبی در لایحه بودجه سال 1401 برای تعاونی‌ها دیده شده است.  

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره توسعه تعاونی ها و مردمی کردن اقتصاد را موجب افزایش روحیه همدلی و هم افزایی و مشارکت در میان آحاد مختلف جامعه عنوان کرده و معتقد است: بخش تعاون در ادغام وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مظلوم واقع شده و این سهم باید افزایش یابد چرا که بخش تعاون موجب اشتغالزایی و افزایش رفاه اجتماعی می شود.

به گفته وی، سهم بخش تعاون در حال حاضر حدود 3.5 درصد است در حالی که طبق قانون سیاست‌های اصل 44 این سهم باید به 25 درصد در اقتصاد ملی می رسید.

از زمان استقرار دولت سیزدهم، وزارت تعاون تمرکز خود را روی تشکل‌های تعاونی قرار داده و تلاش کرده تا ظرفیت‌های مغفول مانده این بخش مردمی مورد توجه قرار گیرد به نحوی که در همین راستا 600 تعاونی بزرگ مشکل‌دار را شناسایی و مسایل و مشکلات آنها را برطرف کرده است. رسیدگی به مشکل ساخت و تحویل 5500 واحد مسکن مهر و توجه به تشکیل تعاونی های دانش بنیان، ایجاد 580 تعاونی جدید در حوزه توسعه و عمران و راه اندازی و توسعه مراکز نوآوری بخش تعاون (منتا) از اهم برنامه‌ها و اقدامات انجام گرفته توسط معاونت امور تعاون وزارت کار در این مدت بوده است.

منبع:ایسنا

پایان خبر