بهمن عبداللهی در نشست مشترک اتاق تعاون ایران و نمایندگانی از کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس، اجرایی نشدن مفاد سند توسعه بخش تعاون را از عوامل تحقق نشدن 25 درصدی بخش تعاون ذکر کرد و ابراز داشت: در سال 92 سند جامعی براساس اجرای قانون اصل 44 به عنوان سند توسعه بخش تعاون ارائه شد که حتی یک بند از آن هم اجرا نشده است.

وی با تأکید بر اینکه تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصاد ملی براساس نص صریح اصل 44 قانون اساسی فعالیت می کند، اظهار داشت: الزاماتی که برای تحقق سهم 25 درصدی تعاون نیاز بود در تمام قوانین پیش بینی شده اما مشکل اجرایی نشدن قانون هاست،  متأسفانه قوانین لازم در توسعه بخش تعاون اجرا نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران، گفت: قرار بود اقتصاد تعاونی به سهم 25 درصدی برسد که با این هدف فاصله زیادی داریم اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون تلاش کرده با تسهیل گری و توسعه و ترویج فرهنگ تعاون این سهم را محقق کند، اما دلایلی وجود دارد که به این سهم نرسیده است.

عبداللهی با اشاره به اینکه مجلس در تولید قوانین خوب عمل کرده، گفت: در بحث نظارت، شرایط مطلوب نبوده است.

نشست مشترک اتاق تعاون ایران و نمایندگانی از کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی مجلس همچنین اعضای فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی، در اتاق تعاون ایران با حضور رئیس و هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و مدیران عامل تعدادی از اتحادیه ها و روسای اتاق های تعاون سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

تهیه الگوی راهبردی و استراتژیک بخش تعاون، تقویت ارتباط میان تعاونی ها در راستای گسترش تعاملات تجاری، تقویت نظارت مجلس بر اجرای قانون و فرهنگ سازی تعاون، مهیا کردن تعاونی ها برای ورود به بازار سرمایه، ایجاد زیرساخت ها برای احیای تعاونی ها و تلاش همگانی برای رسیدن به سهم تعاون در اقتصاد ملی، از دیگر موضوع های مطرح شده توسط نمایندگان مجلس در این نشست بود.

منبع: ایرنا

پایان خبر