علیرضا مرادی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژه‌ای قرار می‌دهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تأمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه نظارتی بر عملکرد دستگاه های مختلف نیست گفت: رصد و نظارت بر دستگاه ها از وظایف دولت است که متاسفانه به نحو مطلوب انجام نمی شود.

وی ادامه داد: مطابق اصل 43 قانون اساسی تعاونی‌ها به‌عنوان رکن دوم اقتصاد کشور بوده که موید  ظرفیت ها و توانمندی های بالایی است که می توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار با هزینه های کمتر ایفا کنند.

به گفته وی، تعاونی‌ یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی است زیرا می‌تواند در افزایش تولید، ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی مردم مؤثر باشد و به حدی قوی ظاهر شود که توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی را رقم بزند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی بیان داشت:  تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در حال ورشکستگی هستند و با وجود مشکلات مذکور توان ادامه دادن را ندارند.  مرادی با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی با 20 درصد ظرفیت اظهار داشت: نیمی از تعاونی‌های تولیدی در تهران هستند و در مجموع 50 درصد از کل تعاونی‌های کل کشور را تعاونی های تولیدی تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه نرخ بالای سود تسهیلات بانکی، قوانین دست و پاگیر یکی از بزرگ ترین مشکلات تولیدکنندگان است، گفت: در کشورهای بزرگ برای رونق تولید تسهیلات ویژه‌ای قرار می‌دهند و نقدینگی آنها را با کمترین هزینه تأمین می‌کنند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدی با بیان اینکه باید ظرفیت بالای تولید در کشور را مورد توجه قرار داد و میزان تولید را 20 درصد ظرفیت اعلام کرد و گفت: تولیدکنندگان با نرخ سود تسهیلات 28 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی علاوه بر 3 تا 4 درصد هزینه‌های اداری چطور امکان ادامه فعالیت دارند. مرادی یکی از مهم ترین راهکارها برای رونق و جهش تولید را اصلاح ساختارهای داخلی دانست و گفت: در سال های گذشته بنگاه های تولیدی  هیچ رشدی به لحاظ ظرفیت تولیدی و حجم و ارزش معاملات نداشتند‌، دولت باید با تولید کنندگان همکاری لازم را داشته باشد و حتی برای مدتی هم که شده مواردی مانند مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست و پا گیر را حذف کند تا تولید کنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: با علم بر وضعیت نابسامان بنگاه های تولیدی در گرایش های مختلف و رکود اقتصادی توأم با تورم به عنوان بزرگ ترین معضل و تهدید اقتصادی در ایران، قطعاً مقام معظم رهبری حسب شرایط خاص اقتصاد کشور و با آگاهی ازعواقب تداوم شرایط فعلی اقتصادی روز، بحث جهش تولید و تأکید بر هدایت ظرفیت‌های پوششی، خدماتی، سرمایه ای و… به سمت تولید را متذکر شده اند و با نام‌گذاری سال 99 به عنوان سال جهش تولید بی تعارف و به عنوان فصل الخطاب رهنمودهای مکرر، سعی در تفهیم شرایط فعلی جامعه ایران و تکلیف وظایف به مردم و مسئولان تصمیم گیر و اجرایی داشته‌اند تا با جلب و جذب مشارکت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بتوانند راه‌گشای مشکلات ومعضلات روز کشور باشند.

منبع: اتاق تعاون ایران

پایان خبر