گزارش مجلس شورای اسلامی حاکیست، با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب وکارهای ایرانی با سه سطح ریسک مواجه شده است.

ریسک اول؛ سطح بین المللی: کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کرونا ویروس ریسک های منفی قابل توجهی به همراه دارد. بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشورهای صنعتی را به شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات کاهش یافته است (شوک های کوتاه مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشورهای مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالاهای غیرنفتی ایران خصوصاً به کشورهای همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسب وکارهای داخلی) را شامل می شود.

ریسک دوم؛ ریسک سطح ملی/اقتصادی: کاهش صادرات به سایر کشورها بر کم شدن درآمدهای ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمدهای مالیات از کسب وکارها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه های دولت به واسطه تخصیص بودجه های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است. درنتیجه این ریسک وجود دارد که به دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیت وکیفیت کمک های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب وکارها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب وکارها بر حجم کلی فعالیت های اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمدها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیروها و ورشکستگی بنگاه ها و در ادامه کاهش انواع درآمدهای مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

ریسک سوم؛سطح صنعت و کسب وکار: شرکت ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک های کسب وکارها است.کسب وکارهای فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه می کنند و سایر کسب وکارها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین بخش هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه رو شده اند بخش های خدماتی هستند و به دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخش های خدماتی بسیار مشکل تر از زیربخش های مرتبط با تولید کالاست.

تجربه های مختلف کشور به خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران ها نشان می دهد یکی از اصلی ترین اهداف در طراحی سیاست های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب آوری، نقش نظام نوآوری به عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیت های مختلف فناوری و نوآوری به خصوص فناوری های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آنها استفاده کند. تاب آوری کسب وکارها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. بررسی ها نشان می دهد که عمده ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری در سطح کسب وکارها عبارتند از: تحول پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه حل ها وتأکید بر نوآوری (اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه)؛ مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید (اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تأمین)؛ حفظ و تقویت نیروی انسانی (اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی)؛ مدیریت هزینه ها و بدهی ها و جریان نقدینگی (اقدامات ابتکاری در حوزه مالی) و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت های مربوط به آن (اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش).

در کنار چالش ها و تهدیدهایی که کرونا به وجود آورده است، فرصت هایی نیز وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح می توان از آن بهره برداری نمود. پیش نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب وکار ها و حتی دولت ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه های کاری است؛ فرصت هایی برای بخش های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب وکارهای دیجیتال و پلت فرمی، بسته بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت آپ ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و...) و همچین فرصت هایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوزها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش های مختلف ازجمله تکمیل سامانه های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و...) بیش از گذشته فراهم است.

درخصوص پیشنهادهای حمایت از کسب وکارها نیز، اعمال حمایت های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه ها و عوارض و...، اعمال حمایت های ساختاری (فراهم سازی فوری زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای دسترسی های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوزهای ایجاد یا توسعه فروشگاه های مجازی (اینترنتی) و راه اندازی سایر کسب وکارها و...، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازارهای صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می تواند در دستورکار قرار بگیرد.

منبع: تسنیم

پایان خبر