حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: تعاون می‌تواند در به حرکت درآوردن چرخ عظیم اقتصاد کشور خیلی تأثیرگذار باشد. نادیده گرفتن تعاون به معنای این است که ما یک چرخ حرکت کشور را پنچر کنیم، روشن است که با یک چرخ پنچر، ماشین اقتصاد نمی‌تواند به حرکت خود ادامه دهد.

وی افزود: متاسفانه علی‌رغم شعارهای دهان پرکنی که درباره تعاون داده شده وزن تعاون در تصمیم‌گیری‌های کلان خیلی نحیف شده است، امروز نه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصاد، تعاون را جدی گرفتند و نه قواعدی که نیازمند حرکت سریع قطار تعاون است جدی گرفته شده و این دو منشأ بسیاری از نارسایی‌ها در حوزه تعاون در کشور است.

این عضو هیئت رییسه فراکسیون تعاون خاطرنشان کرد: جدایی از این، بحث موانع فکری هم هست که در آن بحث، نوع نگاه برخی افراد به تعاون، نگاه معقول و منطقی نیست. به نظر ما باید قانون تعاون اصلاح شود. در حال حاضر نواقص فراوانی در قانون وجود دارد که اصلاح آن می تواند تا اندازه ای تأثیر گذار باشد.

سلیمی ادامه داد: از طرف دیگر کسانی‌ که متولی حوزه‌های مختلف اقتصادی هستند نگاهشان به تعاون باید تغییر کند و این مقوله را جدی بگیرند. ما از یک سو نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در برخی پروژه‌ها هستیم و از سویی در برخی پروژه‌ها توانایی مالی به اندازه‌ای نیست که حتی برخی بنگاه‌های بزرگ بتوانند آن را مدیریت کنند درحالی که اگر تعاون را جدی بگیریم حتماً این خلأ پر می‌شود و شاهد این مقدار گسست در حوزه‌های اجرایی و عملیاتی اقتصاد نیستیم.

وی اضافه کرد: بسیاری از پروژه‌های ما به خاطر تامین مالی زمین مانده است، چرا نباید تعاون را فعال کرد؟ در حوزه تامین سرمایه در گردش برخی پروژه‌های عظیم، نقش تعاون در حال حاضر بسیار اندک است و علتش نادیده گرفتن آن است. البته ما در فراکسیون تعاون مجلس تصمیم گرفتیم قانون را در این دوره با همکاری مسئولین ذیربط در دستگاه های مختلف اصلاح کنیم تا بتوانیم تحرکی در این زمینه ایجاد کنیم.

نماینده مردم محلات در مجلس گفت: ما نیازمند این هستیم که چند وزارتخانه‌ای که در حوزه تعاون به صورت مستقیم و غیرمستقیم فعال هستند پای کار بیایند، واقعیت این است که آنها صددرصد پای کار نیامده‌اند. اینکه امروز یک بخش نحیف از تعاون برجامانده قابل پذیرش نیست باید این وضع را اصلاح کرد.

سلیمی در پایان با بیان اینکه اصلاح قانون تعاون می‌تواند برخی خلأها را پر کند، گفت: باید این موضوع در کمیسیون ذیربط بررسی و چکش کاری شود و بعد از آن برای اظهار نظر نمایندگان آماده خواهد شد تا ان شاءالله بتوانیم با جمع‌بندی و نظر نمایندگان قانون را به نحو مطلوب اصلاح کنیم.

به گزارش ایسنا، در لایحه اصلاح قانون تعاون که در دستورکار مجلس است پیش بینی شده تغییراتی در ساختار تعاونی‌ها ایجاد شود تا هم چابک‌تر شوند و هم مشارکت بیشتر تعاونی‌ها را در مدیریت اقتصاد فراهم کند. همچنین با به روزرسانی، تجمیع و اصلاح قوانین گذشته، قانون جامعی تدوین شود که ضمن کارآمدی از اعمال نظرها و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در بخش تعاون جلوگیری کند.

منبع: ایسنا

پایان خبر